vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، چهارمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه 5 دی ماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله علیدوست با یادآوری عدم تعلق احکام تکلیفی به شخصیت حقوقی، به پاسخ شبهه جواز پرداخت ربا از جانب شخصیت حقوقی نظیر بانک پرداخت و گفت: در شخصیت های حقوقی، احکام تکلیفی متوجه متخلف و صاحب اراده است و در حقیقت آن اشخاص حقیقی معاقب و مکلف اند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان اقسام شرکت به لحاظ اراده و اختیار به بیان تفاوت ماهوی شرکت های تجاری و شرکت های فقهی پرداخت و شرکت های امروزی را بر اساس دانش حقوق و اقتصاد، نوعی شخص حقوقی معرفی کرد و کیفیت بودن مال در تعبیر فقهی شرکت را بی ارتباط با این نوع شرکت دانست.

همچنین دکتر امین زاده در این جلسه با اشاره به ماده 588 قانون تجارت به بیان تساوی و برابری شخص حقوقی و حقیقی در تعلق حقوق و قوانین در قانون پرداخت و گفت: قانون تجارت تمام احکام تکلیفی را متوجه اشخاص حقوقی می داند.

وی در ادامه با طرح سوال از مبداء پیدایش شخصیت حقوقی، قانون را علت محدثه و دمنده روح به کالبد این شخصیت در حقوق عمومی معرفی کرد و با اشاره به وجود اختلاف در مبداء پیدایش اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی، به تجمیع سرمایه، ثبت و تشکیل مجمع موسس در برخی از اشخاص به عنوان مبداء اشاره کرد.

کارشناس و پژوهشگر سازمان بورس، بررسی ماهیت سهم در رابطه سهام داری را بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار در فروع بیع، اجاره، قرض و رهن توصیف کرد و به بررسی آثار تفاوت تلقی دین و عین از سهم پرداخت.

در ادامه آیت الله علیدوست با یادآوری تعریف مشهور از شرکت به بطلان اقسام پنج گانه شرکت از شرکت در دیون، منافع، اعمال، آبرو و مفاوضه در فقه، اشاره کرد و تنها مورد صحیح شرکت از نگاه فقهاء را شرکت عنان معرفی کرد.

وی همچنین با اشاره به ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت های تجاری پرداخت و استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح کرد و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

آیت الله علیدوست:

در جلسه گذشته عرض کردیم حکم تکلیفی به معنای متدوال فقهی آن در مورد شخصیت های حقوقی بی معنا است، چراکه در پیشانی حکم تکلیفی استحقاق عقاب نوشته شده است و از طرفی استحقاق عقاب در رابطه با شرکت ها بی معنا است و نهایتا می توان قوانینی همچون انحلال و جریمه برای آنها وضع کرد و این تقنین هم به معنای امکان تصور حکم تکلیفی نیست.

توهم: اینجا شبهه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه در این صورت ربایی که بانک به مشتریان خود پرداخت می کند نباید حرام باشند چون بانک شخصیتی حقوقی دارد که حکم تکلیفی حرمت متوجه آن نخواهد بود.

دفع: واضح است که چنین مطلبی مقصود ما نیست. ممکن است حکم حرمت متوجه سبب و یا مباشرین فعل حرام باشد، لذا مقصود تحلیل ماهیت شخصیت حقوقی است نه بررسی حکم شرعی و آثار شخصیت حقوقی. بنابراین در شرکت و به طور کلی شخصیت های حقوقی، احکام تکلیفی متوجه متخلف و صاحبان اراده است و در حقیقت آن اشخاص حقیقی معاقب و مکلف اند.

دو تلقی از ماهیت شرکت وجود دارد، یک تلقی فقهی است و دیگری اقتصادی و حقوقی. شرکت در بیان فقه به یک حالت تعریف شده است، یعنی (کون شئ بین اثنین) که یک مصدر است شرکت نامیده شده، و یا از اجتماع و توافق شرکاء به شرکت تعبیر شده است. بر این اساس باید بین دو گفتمان شرکت فقهی و شرکت تجاری مقایسه ای صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسویان:

اصطلاح شرکت در فقه گاهی قهری و گاهی ارادی و اختیاری است. به عبارت دقیق تر اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد.

اما در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید.

در این نوع شرکت همه اموال متعلق به شرکت اند که یک موجود اعتباری است و نه اینکه این اموال و دارایی، خود شرکت باشند. بنابراین در اصطلاح حقوق و اقتصاد امروزی به کیفیت بودن مال تعبیر به شرکت نمی شود، بلکه شرکت شخص حقیقی و یا حقوقی است که با ثبت در اداره شرکت ها تاسیس می شود نظیر شرکت سایپا و بعد هم ممکن است بر اساس شرایطی خاص از بین برود.

این شرکت ها ماهیتا با شرکت های فقهی تفاوت دارند زیرا به این نوع شرکت نحوه بودن مال اطلاق نمی شود، بلکه شرکت شخص حقوقی متولد شده بر اساس اعتبار و قوانین کشوری است که با شرایط قانونی خاصی هم از بین می رود.

دکتر امین زاده:

پیرو مباحث گذشته پاسخ به این سوال را دنبال خواهیم کرد که شرکت چه ویژگی هایی در قوانین و مقررات دارد و چه احکامی بر شرکت بار می شود؟

در ماده 588 قانون تجارت حکم اشخاص حقوقی معین می شود: شخص حقوقی می تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک. همانطور که استاد فرمودند احکام تکلیفی به شخصیت حقوقی تعلق نمی گیرد اما خلاف فرمایش ایشان، این ماده از قانون تجارت تمام احکام تکلیفی را متوجه اشخاص حقوقی می داند.

یکی از مباحث مهم دیگر پاسخ به این سوال است که مبداء پیدایش اشخاص حقوقی چه زمانی است؟ این نکته باید مدنظر باشد که قانون مبداء پیدایش شخص حقوقی است نه توافق گروهی از شرکاء، بر این اساس ممکن است اجتماع و توافق یکی از علل پیدایش شخصیت حقوقی باشد اما در واقع این قانون است که لباس شخصیت حقوقی را بر تن این اجتماع می پوشاند و این اعتبار را به شخص حقوقی می دهد.

به واسطه این قانون، توافق از حالت یک اراده شخصی خارج می شود و مبدل به یک شخص حقوقی می گردد که قوانین بر او حاکم خواهند بود. البته در برخی موارد قانونگذار به اغماض و چشم پوشی از برخی ضوابط با تراضی شرکاء اذن داده است.

برای بررسی مبداء پیدایش شخصیت حقوقی باید این نکته را مدنظر داشت که اشخاص حقوقی را تقسیم می کنند به اشخاص حقوقی در حقوق عمومی که وجه تسمیه آن به جهت وابستگی این نهادها به دولت و دریافت بودجه دولتی است که برخی موارد آن را در تصویر زیر مشاهده می کنید، همچنین یک سری اشخاص حقوقی وجود دارند که با توافقات شخصی افراد ایجاد می شوند که تقسیم می شوند به شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری.

از چه زمانی این شخصیت حقوقی شکل می گیرد؟ بنا بر ماده 588 از زمانی که قانون این شخصیت را اعتبار کند این شخصیت به وجود می آید؛ به عبارت دیگر این شخصیت همچون شخص حقیقی متولد می شود اما به اراده قانونگذار. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این امر مقداری متفاوت است.

در رابطه با شرکت های تجاری از شرکت های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، سهامی و شرکت های تعاونی انواع آن بررسی شد که قانونگذار برای هر کدام از این موارد یک زمان خاصی را در نظر گرفته است؛ در شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود به طور معمول، هنگام تجمیع سرمایه نقدی و غیر نقدی قانون گذار شخصیت حقوقی را اعتبار می کند اما در کشورهای مختلف معمولا برای شروع شخصیت حقوقی ملاک واحدی دارند، به طور مثال می گویند از زمان ثبت در اداره ثبت شرکت ها. ولی در قانون ما این معیار متفاوت است.

چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها.

آنچه در بحث بورس و شرکت ها معضل است، مسئله سهام است. رابطه ای که شرکاء شرکت سهامی عام با خود شرکت ها به عنوان شخص حقوقی دارند، رابطه سهام داری است که در این رابطه محور سهام است. حل بسیاری از مسائل موضوعاتی نظیر بیع، رهن، اجاره، قرض و ... در گرو تعریف ما از ماهیت سهم است که آیا عین است و یا دین؟ تعریف ماهیت سهم، بسیار در این عقود تاثیرگذار است.

به طور مثال مشهور فقهاء در عقد رهن فرموده اند که مال مرهون باید عین معین باشد که اگر گفتیم سهم دین هست، قطعا نمی توانیم سهم را به وثیقه و یا رهن بگذاریم. همچنین در اجاره اگر بگوییم مال مورد اجاره باید عین باشد، در این صورت نیز نخواهیم توانست سهم را به اجاره بگذاریم.

آیت الله علیدوست:

به عقیده بنده بحث از مبداء پیدایش شخصیت حقوقی، انواع شرکت ها و یا ملاک تعین یافتن شرکت در دنیا، با اینکه بحث فقهی دارد ولی با این حال اولویت دوم ما است اما پیگیری این مطالب برای کسانی که قصد آشنایی با این مباحث را دارند، ضروری است.

به عبارت دیگر بنده فرمایش آقای امین زاده را شروع خوبی می دانم نه ختم خوبی. آنچه در توضیحات ایشان به بحث ما مربوط می شود، مفاد ماده 588 قانون تجارت است: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تعاریفی شود که قانون برای افراد قائل است.

به عنوان مثال اگر قانون، اخذ ربا را جرم انگاری می کند و انسان را مکلف می کند که به اطراف ربا نروند، همچنین می تواند بانک را مکلف کند که سمت ربا نرود و نباید ربا بگیرد. توضیحی که از مطالب گذشته ما در رابطه با این قانون روشن می شود، این است که شخصیت حقوقی نمی تواند معاقب باشد و معاقب شخص حقیقی است.

نکته دوم در رابطه با ماهیت شناسی شرعی و فقهی بورس و سهام است که آیا سهام عین، دین و یا حق است؟ که وعده ما باشد برای بررسی در جلسات آینده.

همان‌طور که عرض شد فقهاء از شرکت به نحوه بودن مال تعبیر می کنند. یک نحوه بودن مال به صورت گزاره "کان لی" است و نحوه دیگر به صورت "کان لی و لک" است. در فرض دوم نسبت به یک مال شرکت وجود دارد. خود مال شرکت نیست، بلکه نحوه بودن مال شرکت است، یعنی "کون شئ واحد لاثنین".

مشهور در تعریف شرکت فرموده اند: اجتماع حقوق الملّاک علی سبیل الشیاع علی شئ واحد. به عبارت دقیق تر به این تشریک در مال می گویند عقد شرکت. فقهاء وقتی وارد اقسام شرکت عقدی می شوند می فرمایند اگر در دیون باشد، باطل است و اگر به صورت شرکت در منافع باشد، نظیر شرکت دو نفر در منافع یک خانه که این را هم می فرمایند باطل است.

شرکت در اعمال و یا ابدان که این نیز باطل است، شرکت وجوه که چند نفر برای کسب سرمایه از اعتبار و آبروی خود در بازار هزینه می کنند بدون اینکه هیچ پول و سرمایه ای را هزینه کنند، که این نیز باطل است؛ شرکت مفاوضه به معنی واگذاری که در آن دو نفر بر اساس دوستی و رفاقت قرارداد می کنند که در هرچه به دست آوردیم حتی ارث، با یکدیگر شریک باشیم، که این مورد نیز باطل است.

مشهور فقهاء معتقدند تمام اقسام شرکت عقدی از شرکت در دیون، منافع، اعمال، آبرو و مفاضه، همه باطل اند الا جایی که مالی بالفعل وجود داشته باشد و مورد شرکت قرار بگیرد که از این مورد اصطلاحا به شرکت عنان تعبیر می شود و فقهاء این نوع شرکت را پذیرفته اند. البته اینکه فقها این اقسام از شرکت را نپذیرفتند به معنی بستن راه نیست بلکه نسخه جایگزین همچون عقد مصالحه را معرفی کرده اند.

بنابراین وقتی تعبیر به شرکت می کنیم، منظور نحوه بودن مال، اجتماع و یا بستن قرارداد و عقد نیست بلکه مقصود شخصیت حقوقی است نظیر مسجد، دانشگاه و حوزه علمیه. سوال اینجاست که آیا می توان چنین تلقی را به حساب شرع گذاشت یا نه؟ تعبیر به فقه نمی کنیم چون در فقه بحث از عقد شرکت است و دانستیم که در فقه این نوع از شرکت به معنای شخصیت حقوقی فعلا مطرح نیست. سوال این است که آیا می توان چنین تلقی از شرکت را به شارع نسبت دهیم؟

شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده و برای اثبات نظریه خود فرموده است: لانّ العقلاء یصحّحون یعنی عقلاء این اعتبار را تصحیح می کنند، به عبارت دیگر بشر رسیده به نهادی به نام شرکت و برای آن اقسام و حقوق درست کرده است. قانون تجارت هم همین مفهوم را تایید کرد و گفت: شخص حقوقی می تواند همه تکالیف را داشته باشد مگر آن موردی که مربوط به ذات انسان باشد.

لذا این بحث قابل اختلاف و نزاع نیست هرچند قابل بحث و گفت‌وگو هست. احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا باهم متفاوت اند.

بر این اساس در ادامه بحث با ادبیاتی متفاوت و غیر فقهی، ماهیت شرکت و احکام آن را بررسی خواهیم کرد از این رو اگر گفته می شود فلان شئ مال شرکت است، به معنی تعلق آن شئ به "کون شئ بین اثنین" نخواهد بود.

یک فقیه باید بداند در ابواب معاملات قرار است حداقلی بیاندیشد و یا حداکثری؟ به عبارت دیگر در معاملات باید قائل به اصل فساد بود الا ما ثبت و یا به اصل صحت و آزادی اراده انسان ها در معامله و قرارداد الا ما ثبت. اگر به اصل اول قائل شدیم باید بگوییم بسیاری از معاملات باطل هستند.

اینکه صاحب عروه از شش قسم شرکت، پنج مورد را باطل دانستند به جهت وجود نص شرعی در این خصوص نیست، بلکه به جهت نگاه حداقلی ایشان به معاملات است که اصل را بر فساد معاملات می گذارند مگر اینکه در شریعت مطهر بیانی در تایید آن وجود داشته باشد.

در امتداد همین نگاه حداقلی برخی فرموده اند مضاربه باید در درهم و دینار باشد که این نمونه ای از یک نوع نگاه حداقلی به فقه معاملات است؛ در حالی که با نگاه حداکثری به نصوص دینی نظیر "الناس مسلطون علی اموالهم" و یا حدیثی با این مضمون که مالک، له ان یفعل فی امواله ما یشاء، که اصلا به آن توجه نشده است و سند خوبی هم دارد، توجه بیشتری خواهیم داشت.

بنابراین دو نوع تلقی از "الناس مسلطون علی اموالهم" وجود دارد: الف) یعنی بر اموال و حقوق‌شان در محدوده شرع مسلط اند. ب) مردم در تسلط بر اموال‌شان مسلط اند مگر در جایی که شارع منع کرده باشد. برای کسانی که اهل دقت نیستند این دو یکی است اما در حقیقت از زمین تا آسمان فرق می کنند زیرا در فرض اول باید در تک تک معاملات به دنبال تایید شارع باشیم.

در صورت شک نمی توانیم به آیه شریفه "الناس مسلطون علی اموالهم" تمسک کنیم، چون گفتیم مردم در محدوده شرع بر اموال خویش مسلط اند و ما نمی دانیم این موارد شرعی است یا خیر. اما اگر بگوییم مردم بر اموال خویش مسلط اند تا جایی که منع شرعی ثابت شود، در این فرض در صورت شک در مشروعیت معامله به عموم قاعده تسلیط تمسک می کنیم و حکم به جواز آن می دهیم./501/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی